بی بی سی - چهارشنبه 25 ژوئيه 2007 - 03 مرداد 1386
عزیز حکیمی
نظام نوین سیاسی، سه دهه بعد از ظاهر شاه
سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳ را در افغانستان به نام دهه دموکراسی می شناسند و برخی کارشناسان بر این باورند که در این دوره بود که برای اولین بار بنیان حاکمیت مدرن و دموکراتیک در این کشور گذاشته شد.
شاید بتوان گفت که دهه دموکراسی با کنار رفتن محمد داوود خان، صدر اعظم افغانستان از قدرت آغاز شد.
داوود خان که پسر کاکا (عموزاده) ظاهر شاه بود، در سال ۱۹۵۳ بعد از استعفای شاه محمود خان، کاکای پادشاه افغانستان، از صدارت، به عنوان صدراعظم قدرت را به دست گرفت.
ده سال بعد، یعنی در سوم مارچ ۱۹۶۳، داوود خان استعفای خود را از صدارت به پادشاه سپرد و سپس دکتر محمد یوسف به عنوان صدراعظم توسط ظاهر شاه تعیین شد.
دکتر محمد یوسف از خانواده شاهی نبود و این اولین بار بود که مهمترین مقام بعد از پادشاه به کسی سپرده می شد که عضو خاندان سلطنتی نبود.
برخی کارشناسان معتقدند که این اولین گام به سوی دموکراسی و تحولی بزرگ در حاکمیت افغانستان به شمار می رفت.
روند دموکراسی در افغانستان با توشیح قانون اساسی جدید این کشور در اول اکتبر ۱۹۶۴ میلادی تقویت یافت. بسیاری بر این نظرند که این قانون یکی از جامعترین و مدرنترین قانون های اساسی در منطقه بود که در آن به حقوق و آزادیهای فردی ارج گذاشته شده، مصونیت مسکن، آزادی مناسک مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب در قانون تسجیل شد، شکنجه، تبعید، سانسور قبل از نشر و تعقیب مخالفین سیاسی ممنوع شد.
قانون اساسی آن سال، عملا قدرت شاه و خاندان سلطنتی را در حوزه سیاست افغانستان محدود می کرد و این خود به وجهه دموکراسی نوپای افغانستان اعتباری مهم می بخشید.
شاید بتوان گفت که دهه دموکراسی با کنار رفتن محمد داوود خان، صدر اعظم افغانستان از قدرت آغاز شد.
داوود خان که پسر کاکا (عموزاده) ظاهر شاه بود، در سال ۱۹۵۳ بعد از استعفای شاه محمود خان، کاکای پادشاه افغانستان، از صدارت، به عنوان صدراعظم قدرت را به دست گرفت.
ده سال بعد، یعنی در سوم مارچ ۱۹۶۳، داوود خان استعفای خود را از صدارت به پادشاه سپرد و سپس دکتر محمد یوسف به عنوان صدراعظم توسط ظاهر شاه تعیین شد.
دکتر محمد یوسف از خانواده شاهی نبود و این اولین بار بود که مهمترین مقام بعد از پادشاه به کسی سپرده می شد که عضو خاندان سلطنتی نبود.
برخی کارشناسان معتقدند که این اولین گام به سوی دموکراسی و تحولی بزرگ در حاکمیت افغانستان به شمار می رفت.
روند دموکراسی در افغانستان با توشیح قانون اساسی جدید این کشور در اول اکتبر ۱۹۶۴ میلادی تقویت یافت. بسیاری بر این نظرند که این قانون یکی از جامعترین و مدرنترین قانون های اساسی در منطقه بود که در آن به حقوق و آزادیهای فردی ارج گذاشته شده، مصونیت مسکن، آزادی مناسک مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب در قانون تسجیل شد، شکنجه، تبعید، سانسور قبل از نشر و تعقیب مخالفین سیاسی ممنوع شد.
قانون اساسی آن سال، عملا قدرت شاه و خاندان سلطنتی را در حوزه سیاست افغانستان محدود می کرد و این خود به وجهه دموکراسی نوپای افغانستان اعتباری مهم می بخشید.
دموکراسی بدون احزاب
ماده سى و دوم قانون اساسی سال ۱۹۶۴ می گوید:"اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادى، معنوى مطابق احکام قانون، جمعیتها تأسیس نمایند. اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احکام قانون احزاب سیاسى تشکیل دهند مشروط بر اینکه:
اول: هدف فعالیتهاى حزب و مفکوره هایى که تشکیلات احزاب به روى آن بنا شده مناقض ارزشهاى مندرج این قانون اساسى نباشد.
دوم: تشکیلات و منابع مالى حزب علنى باشد.
در این ماده از قانون همچنین تضمین شده بود "حزبى که مطابق به احکام قانون تشکیل مى شود بدون موجبات قانونى و حکم استره محکمه (دادگاه عالی کشور) منحل نمى شود."
با توجه به این که قانون اساسی تشکیل احزاب سیاسی را مجاز می دانست، طبیعتا تصویب قانون تشکیل احزاب سیاسی، نیز ضروری بود.
اما این قانون که مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) آن را تصویب و سنا (مشرانو جرگه) نیز تایید کرده بود، از طرف خود پادشاه بنا به دلایلی هرگز توشیح نشد.
این درحالی بود که عملا گروهها و جمعیت های سیاسی در جامعه آن روز افغانستان وجود داشت.
وزیران شاه
همین امر نیز باعث شد که تشکیلات فکری چپگرا و راستگرا با استفاده از نارضایتی قشر جوان بتوانند بسادگی از میان این معترضان سربازگیری کنند.
برخی کارشناسان بر این باورند که یکی دیگر از اثرات مخرب عدم انفاذ قانون احزاب، تقسیم قشر جوان به طرفداران و مخالفان مدرنیته و تجدد بود و در همان زمان بود که جمعیت های اسلام گرا بار دیگر آزادی زنان را هدف قرار دادند و گروههای چپ گرا نیز به اندیشه های کمونیسم و مارکسیسم رجوع کردند.
به اعتقاد بسیاری، هیچیک از این دو گروه فکری عمده، ماهیت و خاستگاهی افغانی و متناسب با نیازهای آن زمان افغانستان نداشت.
به دلیل نبودن احزاب سیاسی رسمی، سیستم جدید پارلمانی که ارمغان دموکراسی قانون اساسی سال ۱۹۶۴ بود، نتوانست نهادینه شود.
برخی کارشناسان بر این باورند که یکی دیگر از اثرات مخرب عدم انفاذ قانون احزاب، تقسیم قشر جوان به طرفداران و مخالفان مدرنیته و تجدد بود و در همان زمان بود که جمعیت های اسلام گرا بار دیگر آزادی زنان را هدف قرار دادند و گروههای چپ گرا نیز به اندیشه های کمونیسم و مارکسیسم رجوع کردند.
به اعتقاد بسیاری، هیچیک از این دو گروه فکری عمده، ماهیت و خاستگاهی افغانی و متناسب با نیازهای آن زمان افغانستان نداشت.
به دلیل نبودن احزاب سیاسی رسمی، سیستم جدید پارلمانی که ارمغان دموکراسی قانون اساسی سال ۱۹۶۴ بود، نتوانست نهادینه شود.
سالهای بحران
در جریان سی و چهار سال بعد از سقوط نظام سلطنتی محمد ظاهر شاه، افغانستان انواع مختلف حکومت را تجربه کرد. از رژیم های دست چپی کمونیستی گرفته تا بنیادگراترین نوع حکومت مذهبی (طالبان).
افغانستان فقط پنج سال در سایهء نظام جمهوری به رهبری داوود خان آرام ماند و بعد از آن آرامش نسبی چهل ساله بر هم خورد و مردم این کشور، هر سال جنگ های خونین تری را تجربه کردند.
با همه اینها، گذشته از قضیه قانون تشکیل احزاب سیاسی، در دیگر موارد، بسیاری از کارشناسان معقتدند که قانون اساسی سال ۱۹۶۴ افغانستان را وارد مرحله نوین حاکمیت دموکراتیک کرد و در همین دوره بود که نمادهای دموکراسی مثل آزادی بیان و آزادی رسانه ها برای اولین بار شکوفا شد و در عرصه های مختلف اقتصادی و سیاست خارجی و داخلی پیشرفتهای چشم گیری به دست آمد.
افغانستان فقط پنج سال در سایهء نظام جمهوری به رهبری داوود خان آرام ماند و بعد از آن آرامش نسبی چهل ساله بر هم خورد و مردم این کشور، هر سال جنگ های خونین تری را تجربه کردند.
با همه اینها، گذشته از قضیه قانون تشکیل احزاب سیاسی، در دیگر موارد، بسیاری از کارشناسان معقتدند که قانون اساسی سال ۱۹۶۴ افغانستان را وارد مرحله نوین حاکمیت دموکراتیک کرد و در همین دوره بود که نمادهای دموکراسی مثل آزادی بیان و آزادی رسانه ها برای اولین بار شکوفا شد و در عرصه های مختلف اقتصادی و سیاست خارجی و داخلی پیشرفتهای چشم گیری به دست آمد.
میراث 'دهه دموکراسی'
شاید بتوان گفت که دهه دموکراسی، سه دهه بعد از پایان یافتن این دوره، تاثیر شگرفی بر جهت دادن به نظام سیاسی جدید افغانستان گذاشت.
اگرچه واژه هایی مثل دموکراسی، آزادی بیان و رسانه ها و انتخابات مردمی در دهه دموکراسی و با حمایت قانون اساسی ۱۹۶۴ وارد جغرافیای سیاسی حاکمیت در افغانستان شد، ولی به دلایل مختلفی عقیم ماند.
با این حال، سی سال بعد از پایان دهه دموکراسی، یعنی بعد از سقوط طالبان، این واژه ها که اهمیت حیاتی خود را در طول سی سال جنگ عملا ثابت کرد، در قالب کنفرانس بن، لویه جرگه تصویب قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بار دیگر زنده شد و بنیان حاکمیت جدید در افغانستان را پی ریزی کرد.
اگرچه واژه هایی مثل دموکراسی، آزادی بیان و رسانه ها و انتخابات مردمی در دهه دموکراسی و با حمایت قانون اساسی ۱۹۶۴ وارد جغرافیای سیاسی حاکمیت در افغانستان شد، ولی به دلایل مختلفی عقیم ماند.
با این حال، سی سال بعد از پایان دهه دموکراسی، یعنی بعد از سقوط طالبان، این واژه ها که اهمیت حیاتی خود را در طول سی سال جنگ عملا ثابت کرد، در قالب کنفرانس بن، لویه جرگه تصویب قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بار دیگر زنده شد و بنیان حاکمیت جدید در افغانستان را پی ریزی کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر